مسئول صیانت از منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای معلمان چه کسی است

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش با طرح این پرسش که «مسئول صیانت از منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای معلمان چه کسی است؟»، گفت: معتقدم باید ساز و کارهای قانونی تشکیل سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی فراهم شود.

به گزارش باشگاه دانشجومعلمان ایران به نقل از فارس؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محی‌الدین بهرام محمدیان رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی‌ آموزشی اظهار داشت: بر اساس پژوهش‌ها و نظرسنجی‌ها، معلمان به لحاظ مقبولیت اجتماعی و اعتماد عمومی دارای رتبه اول هستند اما پرسش مهم این است که کدام شخص و یا کدام نهاد مسئول صیانت از منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای معلمان است؟ اگر معلمی مورد اجحاف قرار گیرد و یا حقوق حرفه‌ای و منزلت اجتماعی و مقام معنوی او مورد تعدّی یا تحریف قرار گیرد، چه کسی باید از آن حمایت و دفاع کند؟

وی نسبت به وضعیت شاغلان حرفه معلمی در مدارس غیردولتی و آموزشگاه‌های خصوصی از دو جهت ابراز نگرانی کرد و گفت: اول از این حیث که حقوق مسلم این افراد همانند حق بیمه، سنوات، حق‌التدریس مناسب، تأدیه و پرداخت نشود و به خاطر نیاز به شغل، شرایط ناخواسته به این گروه از معلمان تحمیل شود و جهت دوم اینکه با ورود افراد غیرحرفه‌ای و غیر واجد شرایط به کسوت معلمی در این بخش، جایگاه اجتماعی و مقبولیت معلمان لطمه ببیند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان ادامه داد: معتقدم باید ساز و کارهای قانونی تشکیل سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی فراهم شود و با اینکه بیش از یک دهه است این مطلب را پیشنهاد کرده و پی‌گیری می‌کنم، علی‌رغم مقبولیت در بدنه معلمان، متأسفانه هنوز با اقبال سیاستگذاران مواجه نشده است.

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با الگوگیری از سازمان‌های مشابه مانند سازمان نظام پزشکی، نظام مهندسی، نظام پرستاری و نظام روانشناسی مسئولیت سنجش‌های حرفه‌ای، آموزش‌های حرفه‌ای، صلاحیت‌های حرفه‌ای و شکایت‌ها و حمایت‌های حرفه‌ای را عهده‌دار شود.

وی ویژگی چنین نهادی را داشتن جایگاه قانونی، ارتباط دوسویه انتخاب معلمان و نظارت و تنفیذ و تأیید انتخاب‌ها از سوی دولت دانست و آن را فرصت برای هم‌افزایی ظرفیت و توانایی معلمان در ایفای نقش مؤثرتر در نظام تعلیم و تربیت برشمرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان تصریح کرد: وجود چنین نهادی از انباشته شدن مشکلاتی همانند مربیان پیش‌دبستانی، معلمان حق‌التدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و نیروهای آموزشی خرید خدمت و حتی شاغلان آموزشی و تربیتی بخش غیردولتی جلوگیری می‌کند و دولت و مجلس را از پرداختن‌های موردی و بدون رویه‌های قابل قبول حرفه‌ای و تخصصی نجات می‌دهد.